حيدر عبدالله الزركاني
في أعقاب عام 2003، شهد العراق تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، كانلها أثرها المباشر على المفاهيم والمصطلحات السياسية والاعلامية المستخدمة في البلاد. فقد أدت هذه التحولات إلى حالة من الفوضى في استخدام هذه المفاهيم والمصطلحات،بحيث أصبح من الصعب أحياناً التمييز بينها وبين بعضها البعض.
ولعل أبرز مثال على هذه الفوضى هو عدم التمييز بين شكل نظام الحكم ونظامهالسياسي. ففي حين أن شكل نظام الحكم يشير إلى هيكلية السلطة في الدولة، فإن نظامهاالسياسي يشير إلى القواعد والإجراءات التي تحكم عمل هذه الهيكلية.
ومثال آخر على هذه الفوضى هو الخلط بين الموازنة والميزانية. فالموازنة هي وثيقة ماليةتتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات الحكومية خلال فترة زمنية محددة، في حين أنالميزانية هي حساب مالي يتضمن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة خلال فترة زمنيةمضت.
وهناك العديد من الأمثلة الأخرى على هذه الفوضى، والتي تؤدي إلى سوء فهم للواقعالسياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق.
ومن أسباب هذه الفوضى :
* عدم وجود مرجعية أكاديمية واضحة لتعريف المفاهيم والمصطلحات السياسيةوالاعلامية.
* ضعف الثقافة السياسية لدى عامة الناس، بما في ذلك بعض السياسيين والإعلاميين.
* الانحياز في وسائل الإعلام، والتي تسعى إلى الترويج لأفكارها الخاصة من خلالاستخدام المفاهيم والمصطلحات السياسية والاعلامية بطريقة مغلوطة.
وتترتب على هذه الفوضى العديد من الآثار السلبية، منها:
* تشويه الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق.
* تصعيب عملية الحوار السياسي والإعلامي.
* تشجيع الخطاب المتطرف.
ولمعالجة هذه الفوضى، هناك حاجة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات،
ولعل أهمها وضع مرجعية أكاديمية واضحة لتعريف المفاهيم والمصطلحات السياسيةوالاعلامية. فهذه المرجعية ستساعد على وضع حد للفوضى في استخدام هذه المفاهيموالمصطلحات، وضمان استخدامها بشكل صحيح.